Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/بوشهر پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی با بیان حمایت از قانون کپی رایت یکی از مولفه‌های ملت متمدن است، گفت: همه کشورهای متعلق به دنیای مدرن قوانین مرتبط با اموال فکری را دارند.

جلال الدین حسانی یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت :در کشور ایران قانونی تحت عنوان کپی رایت یا قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان ، نویسندگان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ است و در این قانون آماج های مورد حمایت حقوقی ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



حسانی ضمن تبریک روز کپی رایت اضافه کرد : قانون گذار قانون حمایت از حقوق مولفان، نزدیک به نیم صده پیش یکی از ستودنی ترین رویکردهای خود را در نظام حقوقی ایران پیش گرفته است‌.

پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی اظهار کرد : از جمله دسته بندی های اموال در نظام های حقوقی تقسیم کردن آن ها به اموال مادی و معنوی است که اموال معنوی به تراوش های فکری یا نوشته های افراد گفته می‌شود.شعر، نمود یا هر تجلی هنری که در نظر بگیریم در حیطه اموال معنوی افراد به شمار می رود.

حسانی ادامه داد: حمایت از اموال معنوی مانند نوشته های افراد نیز لازم است که مانند اموال مادی مورد توجه قرار بگیرد به همین علت در سال ۱۳۴۸ نظام حقوقی ایران به سمت قاعده گذاری در این مسیر گام برداشته است.

مدیرگروه رشته حقوق مرکز جهاد دانشگاهی بوشهر درباره ضمانت های اجرایی حق کپی رایت تصریح کرد : در قانون کپی رایت شامل پیش بینی مجازات حبس برای ناقضین هستیم ، کسانی که به گونه ای اموال معنوی یا فکری افراد را می ربایند باید با مجازاتی تحت عنوان حبس مواجه شوند ضمن اینکه قانون گذار با درنظر گرفتن این مجازات از حقوق معنوی افراد دفاع میکند.

حسانی درباره جایگاه هنرمندان ایرانی عنوان کرد :سرزمین ایران همواره بستر و خاستگاه اندیشه پردازان و شعرای بزرگ است و قاعده گذاری در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.

پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی گفت: کپی رایت صرفا شامل آثار نوشتاری نیست و شامل بقیه آثار از جمله تصویری و گستره ای از اموال دیداری و نوشتاری را فرا میگیرد و هر اندازه که انسان گستره های نوینی را کشف میکند حمایت از این حقوق نیز گسترش می یابد.

وی گفت : حمایت از اموال فکری یکی از سنجه های لازم برای شناسایی ملت های متمدن است که باتوجه به اهداف بنیادین نظام های حقوقی که پیش بینی حمایت های گوناگون است در اموال فکری هم نمود پیدا میکند.

حسانی در پایان تصریح کرد :همه کشورهای متعلق به دنیای مدرن قوانین مرتبط با اموال فکری را دارند و بسته به ساختارهای حقوقی و سیاسی خود عمل می کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كپي رايت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی زنجان استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها اموال معنوی اموال فکری کپی رایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540

دیگر خبرها

  • حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش یافت؟ کف و سقف جدید حقوق اعلام شد
  • ایستگاه قانون، گامی در راستای افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان
  • تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران
  • فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • صدور فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان +جزئیات میزان افزایش
  • فیش حقوقی جدید بازنشستگان صادر شد
  • تکمیل ساختمان کانون پرورش فکری خمام نیازمند حمایت مسوولان است
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟